آگاهی از قوانین و مقرارت کار، بیمه، تأمین اجتماعی، قراردادهای کاری و ... برای صاحبان کسب و کار از ضروریات است.
.png)
در رابطه کاری ،فردی به استخدام درمی‌آید و حقوق و مزایایی دریافت می‌کند ، در عوض، وظایفی بر دوشش قرار می‌گیرد ، طرف مقابل او که همان کارفرماست نیز حقوق و تکالیفی را متقابلاً خواهد داشت. این رابطه کاری و استخدامی ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد و اختلافاتی بین طرفین پدید آید.
جزئیاتی که در این رابطه وجود دارد و تخصصی بودن ادعای مطروحه درزمینه کاری و استخدامی مقتضی آن است که اقدام شایسته و صحیحی دراین‌باره صورت گیرد تا کارگر یا کارفرما یا مستخدم درگیر در این رابطه، به حقوق خود برسد. بهره گیری از نظرات مشاورین بادانش و مهارت مربوطه، چه‌بسا از دشواری‌های این مسیر بکاهد و هزینه و زمان کمتری بر فرد مورد حمایت ، تحمیل نماید.
.png)
حقوق کار در ایران
ازجمله حقوق شناخته‌شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن شغل است .هر کس شغلی را که به آن مایل است، می‌تواند برگزیند.امور مربوط به اشتغال، تنظیم قراردادهای استخدامی ، بیمه تعیین اجتماعی ، حوادث ناشی از کار و..همگی مرتبط با رشته‌ای از علم حقوق به نام ،حقوق کار است.حقوق کار رشته‌ای از علم حقوق است که به مقررات راجع به روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار ، می‌پردازد. اگر کارفرمای این رابطه دولت باشد در حقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار .به‌طورکلی افرادی که تحت شمول قانون خاص استخدامی می‌باشند، تابع قانون کار نیستند.در ماده 5 قانون کار مقرر گردیده است که کلیه کارگران ، کارفرمایان،نمایندگان آنان ، کارآموزان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار باشند.مدرک تحصیلی تأثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد و نباید این ذهنیت را داشت که کارگر فرد کم‌سواد می‌باشد شاید یک فرد با مدرک دکتری نیز به استخدام شرکتی درآید و مشمول این قانون قرار گیرد.
رابطه کاری و استخدامی
ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است :کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار می‌کند.و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.برای ایجاد رابطه کاری میان کارگر و کارفرما سه عنصر کارگر(شخص حقیقی) و کارفرما(شخص حقیقی یا حقوقی) و کارگاه(مکان کار کردن کارگر ) بایستی وجود داشته باشند.
توافق بین این دو طرف در قرارداد ، در چهار نسخه تنظیم می‌شود و در آن آدرس و مشخصات طرفین،محل کار یا کارگاه ،شرایط کار ، ساعات کار، میزان دستمزد ، کار موردنظر و سایر شرایط معمولاً گنجانده می‌شود.باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد. کتبی نبودن بطلان قرارداد فی‌ما‌بین را در پی ندارد. هرچند تبصره 3 الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است : قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند.ماده 8 قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر،مقرر نموده: شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ی آمره می‌باشد و توافق خلاف آن ممکن نیست.کارفرما می‌بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.
سازمان‌های مرتبط با حقوق کار
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال 1390 از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد ،اهداف کلی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی،نظارت ، انجام اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری،حل‌وفصل مشکلات کارگران،صیانت از نیروی کار و…می‌باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور می‌باشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه‌های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را بر عهده دارد.این سازمان، کارگران و حقوق‌بگیران را به‌صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به‌صورت اختیاری تحت پوشش قرار می‌دهد.طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی اگر کار به‌صورت مقاطعه‌کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود ،مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان و هم برای پیمان‌کاران به وجود می‌آید.
با توجه به اهمیت آگاهی کارفرمایان از قانون کار و تأمین اجتماعی، مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر خدمات گوناگونی را در این زمینه ارائه می دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
ضرورت مشاوره مالیاتی در کسب وکار
نقش مشاوره مالی و حسابداری در کسب و کار